ميلة – الخميس:
شهدت أشغال الدورة المغلقة للمجلس الشعبي الولائي بميلة، المنعقدة اليوم الخميس، تغييرات ملحوظة في تشكيلة هياكل المجلس، جاءت في مجملها لصالح حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، في حين حافظ حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) على رئاسة المجلس ورئاسة لجنة الاقتصاد والمالية، التي بقيت تحت إشراف بعوش عادل، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تسيير شؤون الولاية.
هذه التعديلات جاءت بعد فترة من التوترات الداخلية بين أعضاء المجلس، والتي بلغت حدّ تعطيل المصادقة على الميزانية وتعليق الدورات السابقة. وقد استدعى الأمر تدخل وزارة الداخلية، ما سمح للوالي مصطفى قريش بتمرير الميزانية وفقًا لقوانين الجمهورية.
ورغم غياب نواب حركة البناء الوطني، حركة مجتمع السلم، وبعض أعضاء الأرندي عن هذه الدورة، فإن التغييرات الأخيرة يُنتظر أن تسهم في إعادة الاستقرار داخل المجلس. ويرى متابعون أن رئيس المجلس يسعى من خلالها إلى امتصاص الغضب المتصاعد في صفوف النواب، واستعادة ديناميكية العمل المؤسساتي، خصوصاً مع اقتراب نهاية العهدة الحالية.
التعيينات الجديدة في هياكل المجلس جاءت على النحو التالي:
برڨلاح وردة: نائبة رئيس المجلس
يخلف السعيد: نائب رئيس
طيبي حمزة: نائب رئيس
بعوش عادل: رئيس لجنة الاقتصاد والمالية
بركان عبد الرؤوف: رئيس لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة
بولخطوط علي: رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني
بن صالح شعبان: رئيس لجنة الاتصال وتكنولوجيات الإعلام
بن صالح علي: رئيس لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة
أعيش مبروك: رئيس لجنة التعمير والسكن
جوامبي مصباح: رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافة والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب
بعوطة هلال: رئيس لجنة التنمية المحلية، التجهيز، الاستثمار، والتشغيل
محسن بن موسى: رئيس لجنة تهيئة الإقليم والنقل
تحديات جسيمة بانتظار المنتخبين الجدد
رغم هذه التعيينات، يبقى الرهان الحقيقي متمثلاً في مدى قدرة النواب الجدد على التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين، خصوصاً في ظل التراكمات التي عرفتها الولاية في السنوات الأخيرة، من أزمات متواصلة في قطاع الصحة، والنقل، ومياه الشرب، إلى ندرة البرامج السكنية، وتدهور وضعية الأشغال العمومية.
ويتطلع مواطنو ولاية ميلة إلى أن تُترجم هذه التغييرات إلى قرارات ملموسة على الأرض، تعيد الثقة في العمل المؤسساتي، وتعيد للمجلس دوره الحقيقي في مراقبة التنمية المحلية ودفع عجلة الإصلاح نحو الأمام.
تعليقات
إرسال تعليق