أصدرت نقابة مستخدمي قطاع الموارد المائية لولاية ميلة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بياناً شديد اللهجة وجّهته إلى وزير الري، وذلك في ظل الظروف المهنية الصعبة التي يواجهها عمال القطاع.
وأعربت النقابة عن استيائها من استمرار "التجميد غير المبرر لمراجعة الاتفاقية الجماعية وشبكة الأجور"، معتبرة أن ذلك يمس بشكل مباشر الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال، ويتنافى مع توجيهات وتعليمات السلطات العمومية الداعية إلى تحسين ظروف العمل وحماية الحقوق الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أنّ السنة الجارية، وبالضبط منذ بداية سنة 2023، عرفت تصعيداً في معاناة العمال، وسط غياب الردود من الجهات الوصية، مما خلق حالة من الإحباط واليأس، وولّد شرخاً في الثقة بين العمال والإدارة، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.
وأكّد ممثلو النقابة على ضرورة إعادة بعث الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي القطاع، من أجل إيجاد حلول حقيقية للمطالب المشروعة، محذرين في الوقت ذاته من تجاهل هذه الانشغالات، ومطالبين بضرورة التحرك على أعلى مستوى من أجل توحيد الصفوف واسترجاع الحقوق المهدورة.
وجاء في البيان ثلاث مطالب أساسية:
فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع لإيجاد حلول فعلية للمطالب المشروعة.
دعوة كل الفاعلين والنقابات المهنية إلى التكاتف وتوحيد الصفوف من أجل استرجاع الحقوق.
التأكيد على تمسك النقابة بالنضال السلمي كحق دستوري، ورفضها التام لسياسة التهميش والتجاهل.
وختم البيان بالتشديد على أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيواصل نضاله من أجل العمال وكرامتهم، متعهداً بعدم التراجع عن المطالبة بالحقوق المشروعة، في إطار احترام قوانين الجمهورية.
تعليقات
إرسال تعليق