كشف مدير البيئة بولاية ميلة عن إغلاق 20 منطقة المنشآت المصنفة لعدم الالتزام بشروط وإجراءات العمل، وكذلك إرسال إشعارات رسمية إلى 41 آخرين. كما حذرت أصحابها المنشآت والوحدات الإنتاجية التي لم تحصل على تراخيص بعد الاستغلال، وضرورة تسوية أوضاعهم قبل انتهاء الآجال القانونية، مؤكداً أن المرسوم الأخير تم تطويره وتعديله لهذا الغرض. كما أوضحت أن ويبلغ عدد المنشآت المصنفة هذا العام بالولاية 1354 منشأة.
وأوضح المتحدث أنه خلال الزيارات التفتيشية والرقابية التي قامت بها لجنة ولاية المنشآت المصنفة، تم ما مجموعه 165 زيارة ميدانية تم تنفيذها حتى ديسمبر 2024. وأدى ذلك إلى إغلاق 20 المنشآت المصنفة حتى تسوية أوضاعها من قبل أصحابها. هناك معظم هذه المنشآت تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات ووحدات إعادة التدوير. الإنتاج، وتم إغلاقها لعدم وجود تراخيص العمل، فضلا عن عدم الالتزام بظروف العمل وإلقاء النفايات الضارة بالبيئة. كما حددت أنه تم إرسال 41 إشعارًا رسميًا إلى المالكين المنشآت التي ارتكبت مخالفات بيئية الهدف من هذه هو رفع مستوى الوعي بين مديري هذه المؤسسات بهذه القضايا المعايير البيئية وتشجيعهم على احترام المعايير المعمول بها. وفيما يتعلق بزيارات الامتثال، أشارت مديرة البيئة إلى أنها
نفذت الخدمات زيارات الامتثال في 34 مؤسسة في جميع أنحاء الولاية. خلال ومن بين هذه الزيارات، تم تقديم تقارير الامتثال إلى 23 مؤسسة البدء بمشاريعها، فيما لم تتم الموافقة على 11 منشأة بسبب
عدم استيفائهم للشروط المطلوبة. وفي السياق نفسه، أوضحت أن خدماتها متاحة لـ أصحاب المنشآت الراغبين في تسوية أوضاعهم مع كافة المرافق اللازمة لتكييف نشاطها مع المعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها
من أجل حماية البيئة. كما حذرت من المؤسسات “المهملة”. يمكن أن يتعرض لإجراءات قمعية قد تصل إلى حد الإغلاق المؤسسة. وشددت على أن المرسوم التنفيذي صمم خصيصا لتسوية الوضع المنشآت التي ليس لديها رخصة تشغيل أو تصريح تشغيل. وأصرت على أن السجل التجاري أو الموافقة المسبقة لا تعني لا أن المؤسسة لديها رخصة تشغيل، بل يجب على أصحابها التواصل مع الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم.
نفذت الخدمات زيارات الامتثال في 34 مؤسسة في جميع أنحاء الولاية. خلال ومن بين هذه الزيارات، تم تقديم تقارير الامتثال إلى 23 مؤسسة البدء بمشاريعها، فيما لم تتم الموافقة على 11 منشأة بسبب
عدم استيفائهم للشروط المطلوبة. وفي السياق نفسه، أوضحت أن خدماتها متاحة لـ أصحاب المنشآت الراغبين في تسوية أوضاعهم مع كافة المرافق اللازمة لتكييف نشاطها مع المعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها
من أجل حماية البيئة. كما حذرت من المؤسسات “المهملة”. يمكن أن يتعرض لإجراءات قمعية قد تصل إلى حد الإغلاق المؤسسة. وشددت على أن المرسوم التنفيذي صمم خصيصا لتسوية الوضع المنشآت التي ليس لديها رخصة تشغيل أو تصريح تشغيل. وأصرت على أن السجل التجاري أو الموافقة المسبقة لا تعني لا أن المؤسسة لديها رخصة تشغيل، بل يجب على أصحابها التواصل مع الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم.
يذكر أن إجمالي عدد المنشآت المصنفة بولاية ميلة حسب العملية الذي قامت به الخدمات البيئية هذا العام هو 1354 المنشآت، ثلاث منها في الفئة الأولى، و218 في الفئة الثانية، و158 في الفئة الثالثة، و975 فئة الرابعة.
إسماعيل رزايقي
تعليقات
إرسال تعليق